فارسی
تمکین در فرهنگ فارسی معین به دو معنی “فرمان بردن” و “قبول کردن” آمده است. در اصطلاح حقوقی الزام تمکین به دو معنی عام و خاص به کار برده می شود.
الزام به تمکین به معنا درست وادار نمودن زن به اطاعت از دستورات مرد و اجبار بر داشتن رابطه زناشویی است.
تمکین عام :
تمکین عام به اطاعت زوجه از همسر خود در امور زندگی زناشویی می گویند . مثل قبول سکونت در
خانه ای که شوهر انتخاب کرده است، مگر این که انتخاب مسکن توسط زوجه از شروط ضمن عقد
نکاح بوده باشد که در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
تمکین خاص :
تمکین خاص به نزدیکی زن با شوهر می گویند و ناظر بر اطاعت کردن زن از همسر خود در مسائل
جنسی متعارف خواهد بود.
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر داشته است :
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده
شده باشد. حسن معاشرت زوجه با همسر خود هم از دیگر مصادیق تمکین عام می باشد. اگر زنی
حسن معاشرت نداشته باشد ناشزه محسوب می شود .
برابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می دارد :
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.همچنین
ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مقرر داشته است که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
موارد موجه عدم تمکین زوجه
- در مواردی که زن در دوره عادت ماهانه خود و نفاس است ،می تواند مانع ایجاد
رابطه زناشویی با همسر خود شود .
- مرد دارای امراض مقاربتی باشد که در آن موارد، زن می تواند از تمکین خاص امتناع کند.
که به این مورد در ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی اشاره شده است.
ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی مقرر داشته است :
هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی
با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواد بود.
- طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی
یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند. و در صورت ثبوت مظنه ی
ضرر مزبور ،محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل
مزبور ، معذور است، نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود. اگر زن ثابت کند که بودن در یک
مسکن با شوهر برای او ضرر بدنی،مالی و یا شرافتی دارد می تواند تمکین نکند.
- حق حبس زوجه باکره ای که همچنان اقدام به تمکین عام نکرده باشد.
- عدم تهیه منزل مناسب سکونت برای زوجه.
برای الزام زوجه به تمکین ابتدا زوج باید با ارسال اظهارنامه رسمی و یا تهیه استشهادیه ای که
ثابت نماید با وجود مهیا بودن همه شرایط زندگی، برای دعوت زوجه برای مراجعه به منزل مشترك
اقدام نموده است، به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست الزام به تمکین
را ثبت نماید. بنابراین دادگاه به دادخواست مذکور رسیدگی و در صورت اثبات ناشزه بودن زن حکم
بر الزام وی به تمکین صادر خواهد نمود. از آثار عدم تمکین زن از مرد، عدم تکلیف قانونی مرد بر
پرداخت نفقه وصدور مجوز بر ازدواج مجدد برای مرد خواهد بود.
تمکین در ازدواج موقت
قوانین در ازدواج موقت کمی متفاوت تر است . زن و مرد از حق و حقوقی نسبت به یکدیگر برخوردار خواهند بود.
زن از حق مهریه برخوردار است ولی حق نفقه و ارث برای او وجود ندارد. البته اگر زن شرط کند و حق نفقه وارث را
طلب کند و مرد آن را بپذیرد . پرداخت آن بر مرد واجب خواهد بود.
در ازدواج شرط و شروط مبنی بر شرایط و موقعیت افراد و خواسته ای که از هم دارند تعیین میشود . در صورتی که
در حین ازدواج چه به صورت موقت و چه به صورت دائمی تمام شروط و خواسته ها به طور واضح توافق شده باشد .
و در سند ازدواج لحاظ شود میزان شکایات و اختلاف افراد از هم نیز کاهش می باید. و زود تر به نتیجه خواهند رسید.
در ازدواج موقت اگر شرط عدم تمکین وجود داشته باشد مرد هیچ حقی نخواهد داشت و هیچ گونه نزدیکی با زن نباید داشته باشد .
حتی در صورتی که به هم محرم بوده باشند.
مصادیق عدم تمکین زن
- انتخاب شغل مغایر با شئون خانوادگی
- داشتن دوستان فاقد صلاحیت اخلاقی
- عدم زندگی در محل تعیین شده توسط شوهر
- خروج از منزل بدون اجازه و اطلاع شوهر
- داشتن روابط نامناسب در محل کار
- عدم توجه به تذکرات همسر
و مسائلی از این دست می‌تواند در زمره موارد عدم تمکین عام از همسر و موجبی برای اثبات تقصیر و ناشزه بودن زن باشد.
اثبات عدم تمکین زوجه
اگر زن خانه را ترک کند و با صحبت کردن بزرگترها سازش صورت نگیرد و زن تصمیم بازگشت به زندگی را نداشته باشد.
می توان با ارسال اظهارنامه قانونی خواسته مرد مطرح میشود. و در نهایت میتوان از طریق دادگاه خانواده ارائه دادخواست الزام
به تمکین خاص و عام نمود. در صورتی که زن هیچ تصمیم بر اجرای رای نداشته باشد و از آن سرپیچی کند . می توان از دادگاه در
خواست صدور اجازه ازدواج مجدد نمود و یا در خواست طلاق کرد.
دعوای الزام به تمکین مرجع صالح برای رسیدگی
دعوای الزام به تمکین از مسائل خانوادگی شناخته شده و قانون گذار این امور را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز را در صلاحیت خاص دادگاه های خانواده می داند.
تا قبل از تصویب این قانون و تشکیل دادگاه های خانواده به عنوان مرجعی خاص برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاه های عمومی
رسیدگی به این امور را به عهده داشتند که با توجه به حجم زیاد این نوع پرونده ها در محاکم و تخصصی تر شدن این دعاوی، تاسیس
دادگاه خانواده در دستور کار قرار گرفت. لازم به توضیح است که در بعضی شهرستان ها به دلایلی از جمله کمتر بودن حجم این نوع پرونده ها
و مواردی از این قبیل، هنوز دادگاه خانواده تاسیس نشده و رسیدگی به این مهم در صلاحیت دادگاه های عمومی با تشریفات دادگاه خانواده است.
برای نمونه یکی از این تشریفات حضور یک قاضی مشاور زن در کنار رئیس دادگاه است که به نظر می رسد قانون گذار گام بزرگی را در
راستای ورود بانوان به عرصه قضاوت برداشته است.
دعوای الزام به تمکین، در صورتی که در مرحله بدوی به نتیجه دلخواه نینجامد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
طرفین دعوا
خواهان در این دعوا همیشه مرد می باشد چرا که تمکین از جمله وظایف زنان بوده و اگر زن بخواهد در خصوص بدرفتاری علیه شوهر
اقامه دعوا کند می بایست دعوای سوء معاشرت را مطرح نماید. خوانده دعوا نیز همانطور که مشخص است زن می باشد. نکته ای که در این جا
حائز اهمیت می باشد این است که در محاکم قضایی اصل بر تمکین است؛ یعنی به صرف ازدواج ظاهر امر این است که زن می بایستی از مرد
خود تمکین نماید مگر در مواردی که زن عذر موجه برای عدم تمکین خود داشته که می بایستی در محکمه این موارد اثبات نماید .
در صورت بروز هرگونه مشکل و سوال در این زمینه میتوانید با وکالت تهران در ارتباط باشید .
